أخبار وطنية 25 نائبا يزورون لطفي بن جدّو من أجله: قيادات النهضة والمؤتمر في نصرة عماد دغيج
25 نائبا يزورون لطفي بن جدّو من أجله قيادات النهضة والمؤتمر في نصرة عماد دغيجهل أخطأ النواب الخمس وعشرين عندما توجّهوا الى وزارة الدّاخلية لمقابلة الوزير من أجل الاحتجاج على عملية ايقاف عماد دغيج؟ يتساءل الكثير من المتابعين عن سرّ هذه الزيارة وأسبابها بل أكثر من ذلك حول توقيتها، حيث يعتبر الكثير من السياسيين انّ ايقاف عماد دغيج ليست الحالة الوحيدة التي عرفتها البلاد منذ انتخابات اكتوبر 2011 بل عرفت البلاد عدّة أحداث فارقة في تاريخ تونس اتّسمت بالعنف والقتل من لطفي نقض الى شكري بلعيد فمحمد البراهمي الى أحداث الرشّ بسليانة وإلى قتل جنودنا بجبل الشعانبي وغيرها...
البعض من السياسيين اعتبر انّ هذه الزيارة كانت للضغط على الوزير وتضامنا مع عماد دغيج الذي يتّهمونه بأنه أحد رموز روابط حماية الثورة التي يطالبون بحلّها باعتبار ما تمارسه من عنف وتهديد للمسار الانتقالي وان ايقافه ثمّ إصدار بطاقة إيداع في السجن ضدّه جاء على خلفية تحدّيه للسلطة التنفيذيّة ودعوته الى استباحة المراكز الأمنية، في وقت توجّه فيه المؤسسة الأمنية تحدّيات كبيرة خاصّة في مواجهة الارهاب وهو ما اعتبره البعض طعنا لهذه المؤسّسة واستخفافا بها وبدورها الهامّ في استعادة هيبة الدولة والقضاء على الارهاب والجريمة المنظّمة.
سمير بن عمر(المؤتمر من أجل الجمهورية): «هناك من ارتكب تجاوزات اكثر من عماد دغيج ولم يحرّك الأمن ساكنا»
بالنسبة للقيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر الذي تنقّل صحبة زملائه من النواب الى وزارة الداخلية لمقابلة وزير الداخلية لطفي بن جدو فقد كان له رأي آخر حيث اعتبر أنّهم من حيث المبدأ فهم لا يساندون من يخالف القانون وانّ من يخالفه يقع تحت المساءلة، لكنه في المقابل يرى انّ القاعدة هي تطبيق القانون على الجميع في كنف احترام حقوق الانسان، وما لاحظه بن عمر انّ القانون يطبّق أحيانا بصفة انتقائية وعليه فانّ حزب المؤتمر عبّر منذ البداية عن تنديده بالطريقة التي أوقف بها عماد دغيج حيث ان طريقة ايقافه شهدت انتهاكا لحقوقه وكرامته كمواطن ـ وفق رأيه ـ، اذ وقع استعمال العنف الشديد ضدّه والتشفي منه عند ايقافه دون ايّ مبرّر، مضيفا انهم طالبوا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء خاصة ان هناك من ارتكب تجاوزات اكثر خطورة من عماد دغيج ولم يتحرّك لا الأمن ولا النيابة العمومية لتطبيق القانون مثلما هو الحال عندما تمّ رمي الحجارة على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي بسيدي بوزيد، أو ما يقوم به البعض من قطع الطرقات وتعطيل انتاج الفسفاط في الحوض المنجمي، أو حرق مقرّات بعض الأحزاب، وأضاف بن عمر:«لقد لاحظنا سلبية كبيرة جدا فنحن مع التضييق الصّارم للقانون لكن عندما يصبح هذا القانون سيفا مسلّطا على البعض دون آخرين فانّ المسألة تصبح لها علاقة بتطبيق بعض الأجندات السياسية وهذا ما نخشاه.
أمّا عن أسباب توجّهم الى مقابلة وزير الداخلية فأشار الى انّ ذلك هو من صميم واجبهم وليس دفاعا عن عماد دغيج وأضاف:«من يتّهموننا بأننا لم نتحرّك في المحطات التي شهدتها البلاد من اغتيالات وأحداث العنف في سليانة جانبوا الصواب وقمنا بأكثر ممّا غاب عنهم فقد استدعينا وزير الداخلية وقمنا بمساءلته امام الجميع وذلك في جلسة عامّة، ما في هذه الحالة فقد اتصلنا بوزير الداخلية لاستدعائه لحضور جلسة مساءلة داخل المجلس الوطني التأسيسي حول عديد التجاوزات بما فهيا حادثة عماد دغيج الاّ انّه اعتذر لنا لضيق الوقت فاقترحنا عليه نحن نوّاب المجلس لزيارته في مكتبه وهو ما حصل».
أحمد الصدّيق (الجبهة الشعبيّة): «أين كان هؤلاء عندما قتل لطفي نقض؟»
عبّر القيادي في الجبهة الشعبيّة أحمد الصدّيق عما وصفه حماسة زائدة استبدّت ببعض النواب من حركة النهضة وحركة وفاء وبعض المستقلّين الذين هرولوا إلى وزارة الدّاخلية من أجل التنديد بعملية الاعتقال مضيفا ان عماد دغيج هو احد «الفتوّات» التي تحدّت السلطة واستفزّت المناضلين بلغ حد المطالبة باقتحام مراكز الأمن، وذلك بدعوى حماية الثورة واعتبر انّ ما قام به هؤلاء النواب هو انحياز واضح وفاضح لروابط حماية الثورة الذين طالما نفوا علاقتهم بهم، وبدا بالكاشف انهم ما كان لهم ان يوجدوا لولا مباركة حكومة الترويكا، وتساءل احمد الصدّيق: «أين كان هؤلاء عندما كان الشهيد لطفي نقض يسحل حتى القتل؟ لماذا لم نسمع لهم صوتا، او عندما تعرض أهالي سليانة الى عمليات الرشّ وأصيب من أصيب بالعمى والشّلل< نحن لا نريد سياسة المكيالين.. وما قام به هؤلاء النواب اعتبره انحيازا واضحا وفاضحا لروابط حماية الثورة ممثّلة في شخص عماد دغيج.
خالد شوكات (نداء تونس): «هذا تطبيق لسياسة المكيالين»
اعتبر القيادي في حركة نداء تونس خالد شوكات انّ مشكلة تونس هي سياسة المكيالين واضاف قائلا:«رغم عشرات الأحداث التي جدّت في تونس فإنه نوابنا الأفاضل ومنذ 23 أكتوبر وطيلة عامين في الحكومة «السعيدة» لم نسمع لهم ركزا وعندما يتصرّفون بهذه الطريقة ويهرعون الى مكتب الوزير فانّ أحدا لن يصدّق انّ المبادئ هي التي حرّكتهم بل مصالح حزبيّة ضيّقة هي من دعتهم الى مناصرة رجل طالما تشدّق بأنّه فوق القانون وانّه قادر على تحدّي جميع المؤسسات بما في ذلك الأمنية التي تقف اليوم حارسة لمشروع الانتقال الديمقراطي والجمهورية الثانية ليس ثمة خطر يتهدّدها مثل هؤلاء الذين يزعمون حراسة الشرعية الثورية وينشرون الفوضى في كل مكان وصلوا اليه، ويوفّرون بسلوكهم الأرعن كلّ الأسباب المواكبة لتحقيق الجماعات الارهابيّة اهدافها فإذا خضعنا لهذا الرجل وأمثاله لتهديداته وخفنا منه فاننا بذلك سنسلّم دولتنا وهيبتها وقانونها لمجموعات لايعلم احد من يحرّكها على وجهالتحديد لتعبث بمستقبلنا ومستقبل ابنائنا وبطبيعة الحال فإنّ ايقاف دغيج وامثاله في ظل الدولة الديمقراطية لا يمكن ان يكون الا مراعيا لقواعد ونواميس النظام الديمقراطي ولم ألاحظ شخيا ان المؤسسة الأمنية قد خرقت مثل هذه القواعد وان الرّجل سيعرض على القضاء ليقول كلمته فيه ويستمتع بكل وسائل الدفاع التي منحها له القانون.
عبد اللطيف العبيدي
